تاریخ ارسال خبر: چ, آبان ۵م, ۱۳۹۵
کد خبر: 12143

ایران یک مأمور خود را به اعدام محکوم کرده و یک تن هم از اعدام رهایی یافت

اشتراک‌گذاری
برچسبها

 

ماف نیوز: پیمانکار شهرداری که در یک درگیری با مرد ضایعات جمع کن با ضربه مشتی مرتکب به قتل شده بود به اعدام محکوم شد. یک تن هم با رضایت اولیای دم از اعدام رهایی یافت.

 

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از رکنا، رسیدگی به این ماجرا از صبح شانزدهم مرداد ۹۳ به دنبال درگیری میان محمد ۳۱ ساله که پیمانکار شهرداری بود با علی ۴۱ ساله و پسر نوجوانش ابوالفضل که در خیابان ایزدپناه مشغول جمع کردن ضایعات بودند آغاز شد.

 

 پیمانکار شهرداری و سه نفر از همکارانش سوار بر خودرو مزدای برخورد با سد معبر، در خیابان های منطقه چهار شهرداری پرسه می زدند که علی چراغی و پسرش روبه رو شدند و به آنها اعتراض کردند و این شروع درگیری بود. محمد با مشت به سر علی کوبید و بی اعتنا به فریادهای پسر نوجوان گریخت. علی پس از ۹ روز در بیمارستان جان سپرد و مرگ مرد ضایعات فروش واکنش‌های زیادی را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.

 

محمد در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و گفت : هنوز باورم نمی شود که علی با ضربه مشت من کشته شده باشد. چون قبلا بوکسور بودم و مشت های سنگین دارم ضربه ای که به سر او زدم موجب مرگش شد ولی من قصد کشتن او را نداشتم .

 

در پایان آن جلسه هیات قضایی وارد شور شد و با توجه به مدرک های موجود در پرونده محمد را از اتهام قتل عمد تبرئه و به اتهام قتل شبه عمد به پرداخت دیه محکوم کرد. سه متهم دیگر این پرونده نیز به جرم شرکت در درگیری منجر به قتل به شش ماه زندان محکوم شدند. با اعتراض اولیای دم به حکم صادره پرونده درشعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و تایید نشد. به این ترتیب رسیدگی به این پرونده از سر گرفته شد. به این ترتیب این بار محمد در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

 

آن جلسه پسر نوجوان قربانی که شاهد ماجرا بود گفت: من و پدرم سوار بر وانت مشغول جمع کردن ضایعات بودیم که ماشین مبارزه با سد معبر سر رسید. آنها به پدرم اعتراض کردند و از او مجوز خواستند اما پدرم گفت: مجوزی برای جمع کردن ضایعات ندارد. به همین خاطر آنها با پدرم درگیر شدند و در آن دعوا پدرم پیراهن متهم را پاره کرد. آنها می خواستند ماشین پدرم را به پارکینگ ببرند و توقیف کنند که دعوا بالا گرفت. پدرم گفت :«قتل که نکرده ام فقط مجبوز ندارم. من همراه شما نمی آیم و اجازه نمی دهم ماشینم را توقیف کنید». اما مردان جوان با مشت و لگد به جان پدرم افتادند. پدرم با گوشی موبایلش با پلیس تماس گرفت و در حال صحبت کردن بود که محمد داخل ماشین مبارزه با سد معبر برگشت و پنجه بوکس برداشت. او از پشت سر و ناغافل ضربه ای به سر پدرم زد اما در دادگاه به دروغ گفت که با مشت به سر پدرم زده است. من با چشمانم دیدم که محمد با پنجه بوکس به سر پدرم زد اما حالا به دروغ می گوید فقط سیلی به پدرم زده است.

 

وی درباره وضعیت زندگی شان گفت: خواهرم بزرگم دانشجوی رشته حسابداری است و من حالا در فروشگاه پوشاکی که عمویم دارد کار می کنم تا مخارج زندگی مادرم و دو برادر و یک خواهر کوچکم را تامین کنم. من و برادر ۱۰ساله ام بعد از مرگ پدرم سر کوچه مان میوه فروشی می‌کردیم تا خرج زندگی مان را تامین کنیم اما حالا صبح ها به مدرسه می روم و در کلاس نهم درس می خوانم و عصرها در مغازه عمویم کار می کنم.

 

وی درباره اینکه چرا همراه پدرش ضایعات جمع می کرده نیز گفت: پدرم قبلا خیاط بود اما چون کار و کاسبی اش کساد شد یک وانت خرید تا با آن ضایعات جمع کند و بفروشد. چون تابستان بود من هم همراه پدرم کار می کردم تا اینکه درگیری پیش آمد. من و خواهر و برادرهایم به هیچ قیمتی از خون پدرم گذشت نمی کنیم چون پدرم به ناحق کشته شده است. چون در خانه اجاره ای زندگی می کنیم شهرداری اعلام کرده حاضر است ۴۰۰ میلیون تومان به ما بپردازد تا یک خانه بخریم، اما ما حاضر به مصالحه نیستیم.

 

علی نیز بار دیگر منکر اتهام قتل عمدی شد و گفت: من و همکارانم مسئول جمع آوری ضایعات در منطقه چهار شهرداری بودیم. به همین خاطر وقتی با علی روبه رو شدیم که ضایعات را جمع آوری کرده و بار وانتش می کرد به او اعتراض کردیم.اما او فحاشی کرد. به او گفتیم باید همراه ما به مقر شهرداری بیاید و اما قبول نکرد. او پیراهن مرا پاره کرد. من می خواستم سیلی به صورتش بزنم که سرش را کنار کشید و ضربه به گردنش خورد. من هیچ ضربه ای به سر او نزدم. او خودش روی زمین افتاد و احتمالا سرش با زمین برخورد کرده و ضربه مغزی شده است.

 

سپس هیات قضایی محمد را به قصاص محکوم کرد. بنا به این گزراش، این حکم روز سه شنبه ۴ آبانماه امسال در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد.

 

در خبر دیگری عصر ۴ تیرماه سال ۸۸ ماموران پلیس شرق تهران در جریان درگیری چند جوان در خیابان شهید مدنی قرار گرفتند و با حضور در صحنه درگیری با جسد پسر جوانی که غرق خون روی زمین افتاده بود روبرو شدند.

 

بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران همراه بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ در محل جنایت حاضر شده و پی بردند که مقتول خواستگار دختر جوانی بوده که از سوی خانواده وی هدف ضربات قمه و چاقو قرار گرفته است.

 

تجسس های پلیسی برای دستگیری عامل جنایت کلید زده شده بود که روز ۵ تیرماه ۴ مرد چاقو کش پای در اداره آگاهی تهران گذاشته و خود را تسلیم ماموران کردند.

 

خانواده دختر جوان در تحقیقات پلیسی ادعا کردند که مقتول از زمانیکه با جواب منفی دختر جوان روبرو شده ایجاد مزاحمت کرده است و همین باعث درگیری بین خانواده دختر جوان با خواستگارش شده است.

 

پس از اعترافات این ۴ مرد جوان پرونده برای صدور حکم به شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد و عامل جنایت که برادر دختر جوان بود برای دفاع پشت تریبون قرار گرفت و گفت: “مدتی بود که متوجه مزاحمت های خواستگار خواهرمان شده بودیم به همین خاطر با یکی از برادرانم و دامادمان و برادرش برای حل اختلافات به در خانه پسر جوان رفتیم”.

 

حمزه افزود: “ابتدا من و دامادمان برای صحبت به نزدیکی خواستگار جوان رفتیم و هنوز لحظاتی نگذشته بود که مقتول برای ما قمه کشید و شروع به داد و فریاد کرد که با دیدن این صحنه برادرم و برادر دامادمان برای کمک دست به کار شدند و من نیز چاقویم را از زیر لباسم بیرون کشیدم”.

 

پسر جوان ادامه داد: “ما قصد کشتن نداشتیم و پس از فرار قمه ای را که با آن پسر جوان را هدف قرار داده بودم به داخل حیاط خانه همسایه انداختم و از محل دور شدیم تا اینکه فردای آن روز متوجه مرگ خواستگار خواهرمان شدیم و همگی با هم تصمیم به تسلیم شدن گرفتیم چون نمی خواستیم دست به قتل بزنیم”.

 

در ادامه قاضی پرونده پس از شنیدن اظهارات ۴ متهم پرونده حکم قصاص را برای حمزه صادر کرد و این حکم در شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور مورد تایید قرار دادند.

 

پرونده برای اجرا به دادسرای اجرای احکام ارسال شد و در حالی که حمزه در یک قدمی چوبه دار قرار داشت خانواده مقتول با مراجعه به دادسرای امور جنایی حاضر به بخشش قاتل پسرشان با شرط دریافت ۶۰۰ میلیون تومان شدند.

 

بنا به این گزارش، خانواده حمزه با پرداخت شرط میلیونی توانستند رضایت خانواده مقتول را بگیرند و پرونده برای صدور حکم از جنبه عمومی جرم به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.