تاریخ ارسال خبر: د, فروردین ۲۸م, ۱۳۹۶
کد خبر: 15217

دو حزب اصلی مخالف در ترکیه نتیجه رفراندوم را نمیپذیرند

اشتراک‌گذاری
برچسبها

 

ماف نیوز: دو حزب اصلی مخالف در ترکیه می‌گویند که نتیجه همه‌پرسی اخیر تغییر قانون اساسی این کشور را به چالش می‌کشد.

به گرارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب حامی کُردها یعنی حزب دموکراتیک خلق‌ها، با اشاره به برخی از بی نظمی‌ها در روند همه‌پرسی و نزدیکی آرا موافقان و مخالفان شرکت کننده در رای‌گیری نتیجه این همه‌پرسی و قانونی بودن آن را زیر سوال بردند.

تلگرام ماف نیوز
حزب جمهوری خواه خلق، رای “مثبت” به همه‌پرسی را قبول نکرده و خواهان بازشماری ۶۰ درصد آرا شده است.

حزب دموکراتیک خلق‌ها، دیگر حزب اصلی مخالف در ترکیه نیز با نتایج این همه‌پرسی مخالفت کرده است.

بی بی سی نوشت: این دو حزب مخالف اصلی می‌گویند افزایش اختیارات به “دیکتاتوری” در ترکیه دامن خواهد زد. این درحالیست که رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، می‌گوید تغییرات پیشنهادی برای حل چالش‌های امنیتی در ترکیه، ۹ ماه پس از کودتای نافرجام در این کشور و پرهیز از به‌وجود آمدن دولت‌های ائتلافی ضعیف ضروری است.

در این همه پرسی که روز یکشنبه (۱۶ آوریل/۲۷ فروردین) برگزار شد، سه شهر بزرگ ترکیه (آنکارا، استانبول و ازمیر) به آن رای منفی دادند.

بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات
رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.
بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.
تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.