تاریخ ارسال خبر: ی, بهمن ۱۰م, ۱۳۹۵
کد خبر: 13925

حمایت غیر قانونی سازمانهای دولتی از هیأت مدیره ی عزل شده کارگران در سقز

اشتراک‌گذاری

 

ماف نیوز: علی رغم عزل هیئت مدیره و بازرسان انجمن ها ی صنفی در شهر سقز اما اعضای قدیمی آن با حمایت سازمانهای دولتی همچنان بر سر پستشان هستند.
به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، درچند سال گذشته ،اعضای تعاونی مسکن کارگران مشترک در مجمع عمومی خود؛ کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان را عزل کردند. تاریخ ۲۴/۱۰/۹۵ نیز اعضای انجمن صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی در مجمع عمومی با رای اکثریت قاتع خود کلیه اعضای هیئت مدیره را عزل کردند.

محمود صالحی فعال کارگری سقزی در ای رابطه نوشت: «بنابه گفته ی بازرس انجمن صنفی کارگران ساختمانی که در مجمع عمومی گزارش خود را به استحضار اعضاء رسانده است ” اعضای هیئت مدیره نتوانسته اند رسالت خود را بر اساس اساسنامه انجمن در فاصله بین دو مجمع عمومی به خوبی وبصورت مثبت انجام دهند، بر هیمن اساس ( بنابه گفته شرکت کنندگان در مجمع عمومی) ۹۸ درصد از اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی مورخ ۲۴/۱۰/۹۵ رای به عزل دسته جمعی هیئت مدیره داده اند. نتیجه رای گیری توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی و با نظارت نماینده اداره تعاون رفاه و تامین اجتماعی شهرستان سقز صورتجلسه شده است. واما، بنابه اظهارات کارگران و شرکت کنندگان در مجمع عمومی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از اعضای هیئت مدیره عزل شده دفاع می کنند.»
صالحی میگوید: «هرچند اداره تعاون رفاه و تامین اجتماعی در سنوات گذشته همیشه از تخلفات انجمن های صنفی حمایت کرده است و در بعضی مورارد مشاهده شده که سالها یک انجمن و یا یک تعاونی طبق قانون خودشان اقدام به تشکیل مجمع عمومی نکرده اند. ولی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی که این تشکل ها زیر مجموعه آن اداره است سکوت اختیار کرده اند.»
محمود صالحی فعال کارگری در پایان گفت: «طبق قانون و اساسنامه ای که از سوی وزارت کار به کلیه انجمن های صنفی دیکته شده، دفاع اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سقز از هیئت مدیره عزل شده غیر قانونی است. دفاع نا مسئولانه وغیره قانونی از افرادی که در مجمع عمومی وبا رای اکثریت شرکت کنندگان در مجمع عمومی عزل شده اند به مشکلی بزرگ در شهر سقز تبدیل شده و شهر را تبدیل به یک بشکه باروت کرده که هر آن انتظار می رود که منفجرشود. اگر اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سقز و مسئولان استانی از افراد عزل شده دفاع کنند. طبق ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی ( هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمان ها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از وقوع جرم ارتشاء، یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰۳ در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداره اعلام ننماید، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.) بنابراین کارگران نباید در این مورد حساس باشند، بنابه اظهارات خود کارگران کلیه اسناد مربوط به هیئت مدیره عزل شده توسط بازرس در اختیار مسئولان شهرستانی و استانی قرار گفته است.»